الإطلاقات غير المجنون حال جنونه ، بل وعن الفاسق وولد الزنا لعدم مناسبتهما مع شرف المنصب . هذا مع إمكان استفادة عدم جواز قضاء المرأة بورود النص « 1 » المخصوص بعدم صلاحيتها للقضاء . وعدم جواز قضاء الفاسق ، بما ورد بقوله : « وإياكم ان تتحاكموا إلى هؤلاء الفساق » « 2 » من اقتضاء ظهور تعليق الحكم بمثل هذا الوصف ، كونه مناطا فيه . وعدم قضاء ولد الزنا بما ورد في شرطية طهارة المولد في الإمام « 3 » الجارية في المقام بالفحوى . ( و ) عليه فلا غرو في القول بأنه لا بد ان ( يكون مكلفا مؤمنا عدلا عالما ذكرا طاهر المولد ) واما اعتبار كونه ( ضابطا ) بصيرا كاتبا ، ففيه اشكال ، لعدم مساعدة الدليل عليها قبال الإطلاقات . اعتبار الاجتهاد في القاضي ( ولا يكفيه ) أيضا ( فتوى العلماء ) إذ مضافا إلى انصراف عنوان العالم بالأحكام عن المقلد ، يدل عليه صريح اعتبار النظر في المقبولة « 4 » ، وهو كاف في رفع اليد عن بقية المطلقات ، خصوصا مثل قوله تعالى : « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

--> « 1 » الوسائل ج 18 ص 6 باب 2 رقم 1 . « 2 » الوسائل ج 18 ص 100 رقم 6 . « 3 » الوسائل ج 5 ص 397 باب 14 . « 4 » الوسائل ج 18 ص 99 رقم 1 .